السيد الأستاذ / هشام رمضان العضو المنتدب مرشحًا لتمثيل شركات تأمينات الحياة بصندوق ضمان حملة الوثائق

السيد الأستاذ / هشام رمضان العضو المنتدب مرشحًا لتمثيل شركات تأمينات الحياة بصندوق ضمان حملة الوثائق

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة أن الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، تقدم بأوراق ترشحه لتمثيل شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها.

ويأتي ذلك في ضوء إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أسابيع إعادة فتح باب الترشح لانتخاب ممثل شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالمجلس، لشغل المقعد الشاغر عقب استقالة عمر شلباية، العضو المنتدب السابق لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، والذي فقد على إثرها مقعده ممثلًا عن شركات تأمينات الحياة داخل الصندوق.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع فوز هشام رمضان بهذا المقعد، في ظل عدم تقدم مرشحين آخرين، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أسفرت انتخابات ممثل شركات تأمينات الممتلكات عن فوز أحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، بعضوية مجلس إدارة الصندوق ممثلًا عن هذا النشاط.

وكانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة الصندوق، والذي حدد آليات الترشح والتظلمات والفصل فيها، حيث يحق لكل شركة عضو التظلم على قوائم المرشحين خلال أسبوع من إعلان القوائم المبدئية، على أن يتم البت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من قبل لجنة التظلمات، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا إداريًا.

كما نظم القرار حالات فقدان العضوية أو انتهاء علاقة العضو بالشركة التي يمثلها، بحيث يحل المرشح التالي في عدد الأصوات بالانتخابات محل العضو السابق، وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أصدر القرار رقم 2734 لسنة 2018 بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حماية حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

ويهدف الصندوق إلى تعويض العملاء في حال عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها، دون أن يهدف إلى تحقيق الربح، حيث يقوم بتعويض العملاء في حالات الإفلاس أو التصفية أو شطب الشركة أو تحويل الوثائق، بما لا يجاوز 80% من قيمة التعويض المستحق للوثيقة الواحدة، وذلك بعد خصم الالتزامات المستحقة على العميل.

ويخضع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية دون تدخل في إدارته، مع احتفاظ الهيئة بحق الاطلاع على السجلات والبيانات وإجراء التفتيش للتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.